<div style='text-align:center;'><a href='http://www.kayvanpay.com/index.aspx?ref=shoomine' target='_blank'><img src='http://www.kayvanpay.com/img/banner.gif' border='0' alt='Best Persian Pay Per Click System'/></a></div>

درآمد اینترنتی

اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند اقتصاد و بودجه ايران بر پايه نفت استوار است. به نحويكه فروش نفت موجب مي‌شود تا چرخ دنده‌هاي اقتصادي ما به گردش آيد، طرح‌هاي عمراني ساخته شود، در نهايت بودجه‌هاي جاري و يارانه پرداخت گردند.

بايد اعتقاد داشت كه فروش و درآمد نفت از دهه‌هاي اول قرن بيستم وارد رگ‌هاي اقتصادي ما شد. اما بايد در اين انديشه افتاد كه براستي تكيه بر نفت تا چه موقع بايد باشد؟

برخي آمار غيررسمي و رسمي (كه شايد عمدتا براساس حدس و گمان باشد) بر اين باورند كه ميزان ذخيره چاه‌ها و سفره‌هاي نفتي كشور به 140 تا 135 ميليارد بشكه مي‌رسد. ضمن آنكه پيش بيني شده تا 75 يا 80 سال آينده قادر خواهيم بود از ذخاير نفتي بهره‌برداري كنيم. در نظر بگيريد بر فرض الان اگر در سال 1485 هـ ش بوديم يعني سالي كه نفتي در كشور نداريم. آن هنگام مردم ما چه وضعي خواهند داشت. شايد در پاسخ برخي بگويند انواع انرژي‌هاي خورشيدي، هيدروژني، مولكولي، هسته‌اي و ... مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي نسل آينده ما باشد. اما باز هم نسل آينده ما را مقصر مي‌دانند كه چرا چنين پرمصرف، بي محابا و غير دلسوزانه انرژي فسيلي را مصرف مي‌كرديد؟

بايد دقت داشت كه عقل به ما مي‌گويد درآمد فروش نفت بايد صرف هزينه‌هاي عمراني شود نه جاري. اينكه نفت به فروش برسد و سپس در قالب يارانه و هزينه‌هاي جاري درآيد شايد معناي درستي نداشته باشد.

آيا از خود پرسيده‌ايم تا كي بايد اقتصادمان بر پايه نفت قرار داشته باشد و چرا؟ اگر به اقتصاد چين، هند، كره جنوبي، ژاپن، فرانسه و آلمان توجه كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه اين كشورها هيچيك از چاه‌هاي آرام نفت و گاز همانند ما برخوردار نيستند، كشورهاي اروپايي و نيز ژاپن پس از جنگ‌هاي اول و دوم جهاني براساس سرمايه‌گذاري‌هايي كه در صنايع پايه و اصلي داشتند و اجراي صحيح برنامه‌هاي بلند مدت خود توانستند به قدرت‌هاي اقتصادي بدل شوند.

استفاده از خلاقيت

توجه به نيروي انساني، سرمايه‌گذاري در بخش پژوهشي و تحقيقات و تخصيص بودجه مناسب به اين بخش و اجراي برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت 5 ساله يا 7 ساله توانست از آلمان، قدرت برتر اقتصادي بسازد، ژاپن شكست خورده را به غول اقتصاد بدل كند، فرانسه را به يكي از قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي مبدل سازد. هندوستان استعمارزده به رهبري گاندي بزرگ با مبارزات خويش كه براساس ساده زيستي، جلوگيري از اصراف و تبذير بود هم استعمار را به زانو درآوردند و هم سنگ بنايي هندوستان قدرتمند را فراهم نهاد. هندوستاني كه بدون نفت، اقتصادش را مي‌گرداند. هندوستاني كه عمدتا كالاي توليدي كشورشان را به كالا‌هاي ديگر كشورها ترجيح مي‌دهند يا چين كه با انجام اصلاحاتي توانست در طول 10، 20 سال به شبهه ابرقدرت بدل شود. براستي چرا چين و هند مي‌توانند بدون اقتصاد نفتي موفق باشند، ما نمي‌توانيم، جمله‌ معروفي هست كه مي‌گويد قرار گرفتن در تنگنا و فشار موجب مي‌شود تا عنصر خلاقيت در وجود انسان شكوفا شود. وقتي همه چيز مهيا باشد و از سرمايه‌هاي نسل آينده به شكل، مطلوب استفاده كرد خب معلوم است كه چه سرنوشتي مي‌يابيم. خلاقيت‌ در وجود ما به نحو موثر تجلي نمي‌يابد و همين مي‌شود كه كالاي توليدي ما از مرغوبيت خوب برخوردار نخواهد بود يا مانند صادرات برخي كالاهاي ما در سال‌هاي گذشته باشد كه پس از صادرات به كشورهاي هدف، به دليل كيفيت پايين، برگشت داده شود و... به هر حال بايد هر چه سريع‌تر براي خروج از اين بن بست مسئولان ذي ربط چاره‌اي ‌انديشند.

توجه به صنايع و صادرات

زماني نه چندان دور نام «قالي ايران» بر تارك صادرات كالاهاي غيرنفتي ما مي‌درخشيد. اما سال به سال متاسفانه شاهد فراز و نشيب‌ها و پسرفت‌هايي در اين هنر منحصر بفرد هستيم. اينكه آيا ما به اين هنر اصيل يا صنعت كمك كرده‌ايم يا خير؟ چرا فرش ايران فرجامش چنين شده، خود نياز به بحث و وقت ديگري دارد.

آيا وقت آن نرسيده است كه با حمايت و فرهنگ سازي مناسب گام‌هاي اوليه را در خصوص صادرات غيرنفتي و صادركننده برداريم و كشور را از تكيه بر صادرات نفتي برهانيم.

آمارهاي گمرك حكايت از اين دارند كه ارزش صادرات غيرنفتي در 7 ماهه سال 85 به ميزان 5 ميليارد و 705 ميليون و 200 هزار دلار بوده است. متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در اين مدت در حدود 470 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/6 درصد افزايش داشته است.

خوشبختانه بايد اذعان داشت سرمايه گذاري‌هايي كه دولت در سال‌هاي گذشته بخصوص برنامه سوم توسعه در ارتباط با صنعت پتروشيمي داشت بسيار مثبت بوده و امروز به ثمردهي رسيده است البته هر چند ما با عربستان كار را شروع كرديم و آنها زودتر از ما به خط پايان رسيدند اما با اينحال نياز مصرف داخل به صنايع و فراورده‌هاي پتروشيمي موجب شد تا ما كمتر از اين موضوع آسيب ببينيم.

اما بايد دقت داشته باشيم امروزه شاهد اين هستيم كه از 100 درصد ارزش كلي صادرات غير نفتي ما 36 درصد آن مربوط به صنعت پتروشيمي بوده و به موازات 5/3 درصد هم متعلق به بخش فرش و صنايع دستي مي‌باشد.

در صورتي كه با توجه به سابقه‌اي كه فرش و صنايع دستي ايران در تاريخ داشته و دارد بايد به طور طبيعي سهم بيشتري به‌ آن تخصيص مي‌يافت.

ضمن آنكه اميدواريم زماني برسد كه بدون پتروشيمي و بخش معدن صادرات غير نفتي ما رشد داشته باشد.

چرا كه مستندات حاكي از اينست كه در مدت 7 ماهه 85 سهم بخش صنعت 1/35 درصد، بخش كشاورزي 11 درصد و بخش معدن 8/5 درصد بوده‌اند.

در اين ميان سهم 4 قلم عمده كالاهاي صادراتي در مدت مذكور «شامل ميعانات گازي (پروپان – بوتان) با 2 ميليارد و 46 ميليون و 500 هزار دلار، آهن آلات و فولاد با 691 ميليون و 400 هزار دلار، شمش مس با 29 ميليون و 500 هزار دلار بوده است در حاليكه پسته و مغز پسته با 454 ميليون و 700 هزار دلار براي كشور ارز آوري كرده است.

به عبارتي ديگر باز هم مي‌بينيم فراورده‌هاي نفتي و معادن ما نقش عمده‌اي در صادرات ايفا كرده‌اند. به نحويكه محصولاتي كه به فروش مي‌رسد و صادر مي‌گردد با تغييراتي در قالب واردات دوباره به چرخه اقتصادي ما باز مي‌گردد. منظور اينست بايد كارهاي اساسي و سرمايه گذاري درست و حمايت‌هاي موثر صورت گيرد.

يكي از نكته‌هاي حائز توجهي كه متاسفانه اقتصاد ما سال‌هاي سال است كه با آن دست به گريبان است توجه نكردن به بسته‌بندي مناسب، توجه به ذائقه و سهم و ميزان وزني صادرات كالاست. همين موجب شده تا ما مشتريان خود را از دست بدهيم، نظير زعفران، خرما و مركبات و....

موضوع ساده بسته بندي موجب شده كه مثلا در برخي كشورها از جمله تركيه خشكبار ايران بايد مانند كشمش يا حتي زعفران ايراني به اين كشور برده شود با بسته بندي مجدد با اسم و نام اين كشور صادر شود حتي سنگ‌هاي معادن ايران به آن سوي كشورهاي حوزه خليج فارس برده در آنجا برش داده شود سپس تحت نام كشورهاي اروپايي به فروش برسد. در اين ميان چه كسي متضرر مي‌شود؟ از كشاورز ايراني گرفته تا دولت و تاجر و صادركننده ما متاسفانه همه متضرر مي‌گردند. به موازات كشورها و تجاري كه به واقع دلال و نقش واسطه را ايفا مي‌كنند متنفع مي‌شوند.

علي ايحال اميدواريم با توجه به تاكيدات دولت و نمايندگان محترم مجلس در حمايت از صادرات كالاهاي غير نفتي شرايط و ابزار لازم را براي رسيدن به اين موضوع فراهم كنيم